العاصفة السلبية

صدرقانونالماليةلسنة2022فيسياقاقتصاديعالميمتأثربتبعاتجائحةكورونا،حيثيسعىإلىتحقيقالتوازنبيندعمالنشاطالاقتصاديوضبطالعجزالمالي.يتضمنهذاالقانونمجموعةمنالإجراءاتالماليةوالضريبيةالتيتهدفإلىتحفيزالنموالاقتصاديودعمالفئاتالهشة،معالحفاظعلىاستدامةالماليةالعمومية.ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة

أبرزمحاورقانونالمالية2022

1.الإجراءاتالضريبية

شملالقانونتعديلاتعلىالنظامالضريبي،منها:
-تخفيضالضريبةعلىالشركاتلبعضالقطاعاتلتحفيزالاستثمار.
-إدخالإعفاءاتضريبيةللمشاريعالصغيرةوالمتوسطةفيإطاردعمريادةالأعمال.
-تعديلأسعارالضريبةعلىالقيمةالمضافةعلىبعضالسلعوالخدمات.

2.دعمالفئاتالهشة

• زيادةالمنحالاجتماعيةللأسرمحدودةالدخل.
• تعزيزبرامجالدعمللبطالةوالتكوينالمهني.

3.الاستثمارالعمومي

• زيادةالميزانيةالمخصصةللبنىالتحتية،خاصةفيقطاعاتالنقلوالطاقةالمتجددة.
• تشجيعالاستثمارالأجنبيمنخلالحوافزجبائية.

4.إصلاحالدعمالطاقي

• إعادةهيكلةنظامدعمالمحروقاتلتخفيفالعبءعنالماليةالعمومية.

التحدياتوالانتقادات

واجهالقانونانتقاداتبسبب:
-عدمكفايةالإجراءاتلمواجهةارتفاعالأسعار.
-التباينبينالدعمالمقدموالنموالفعليللأجور.

الخلاصة

يأتيقانونالمالية2022كمحاولةلمواكبةالتحولاتالاقتصادية،لكننجاحهمرهونبفعاليةالتنفيذومدىتجاوبهمعتطلعاتالمواطنينوالقطاعالخاص.

كلماتمفتاحيةSEO:قانونالمالية2022،الإصلاحالضريبي،الدعمالاجتماعي،الاستثمارفيالمغرب،الضريبةعلىالقيمةالمضافة،المنحالاجتماعية،تحدياتالاقتصادالمغربي.